اساس باطل است و حتّى با اجازهء بعدىِ مرتهن نيز قابل تصحيح نيست ؟ يا موقوف بر اجازهء مرتهن است كه پس از علم و اطلاع ، اگر اجازه داد و امضاء كرد و راضى شد ، بيع صحيح باشد و اگر ردّ كرد باطل شود ؟ و يا موقوف بر سقوط حقِّ مرتهن بويسلهء اسقاط حق است كه اگر بعد از بيع راهن ، مرتهن از حقّ خويش گذشت و حقّ رهانت را ساقط كرد معامله صحيح باشد و گرنه باطل باشد ؟ و يا م 0 وقوف بر فكّ رهن است ، اگر راهن پس از بيع ، فكّ رهن كرد و مبيع را از رهن آزاد كرد بيع صحيح باشد و گرنه باطل باشد ؟ پس چهار احتمال شد ولى سه احتمال اخير در موقوف بودن مشتركند . ظاهر جماعتى از قدماء و متأخّرين آن است كه : چنين بيعى از ريشهء فاسد و باطل است و اصلًا منعقد نمىشود و اجازهء بعدى نيز نقشى ندارد . ( به همان دو دليل : 1 - اجماع فرقه 2 - اخبار مانعه و ناهيه كه از چنين تصرّفى نهى مىكنند و نهى كذائى دالّ بر فساد بيع است به بيانى كه به زودى از زبان صاحب مقابيس خواهد آمد . ) ولى صريح شيخ طوسى در نهاية « 1 » و ابن حمزه در وسيله « 2 » و جمهور متاخرين ( از محقّق اوّل به بعد ) آن است كه : چنين معامله‌اى موقوف بر اجازهء لاحق يا اسقاط حق و يا فكّ رهن است . ( همانند بيع فضولى كه موقوف به اجازهء بعدىِ مالك اصلى بود . ) قوله : و هو الا قوى : مرحوم شيخ قول ثانى را تقويت كرده و بيع راهن را موقوف مىدانند و براى اثبات اين مدّعا به سه دليل استدلال مىكنند : دليل اوّل : مقتضى موجود است و مانع مفقود است پس مقتضى تأثير خود را گذاشته و حكم به صحّت مىشود . امّا وجود مقتضى : عمومات و اطلاقاتِ صحّت و لزوم بيع ( احّل اللّه البيع ، تجارةً عن تراض ، اوفوا بالعقود ، المؤمنون عند شروطهم و . . . ) بيع مزبور را شامل مىشوند زيرا عقدى است كه « صَدَرِ مِنْ اهله » يعنى از مالكِ عين صادر شده و « وَقَعَ فى محلّه » يعنى بر روى عينى انجام گرفته كه ماليّت دارد و شرعاً قابل بيع و شراء است و چنين بيعى مشمول آن اطلاقات است .

--> ( 1 ) . النهاية ، ص 433 . ( 2 ) . الوسيله ، ص 266 .